أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد عن الإفراج عن دفعة جديدة من أسرى قوات سوريا الديمقراطية لدى الحكومة السورية يوم الاثنين المقبل، في خطوة تأتي ضمن مسار التفاهمات والتنسيق القائم بين الجانبين. وأوضح أحمد أن عملية الإفراج جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والاتصالات التي جرت بين الجهات المعنية في دمشق والحسكة، مشيراً إلى أن الخطوة تندرج ضمن تنفيذ التفاهمات المنبثقة عن اتفاقية 29 كانون الثاني.

وأكد محافظ الحسكة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي، في ظل المساعي الرامية إلى تخفيف التوترات وتهيئة ظروف أكثر استقراراً على المستوى المحلي. وشدد على أن "المسؤولية الوطنية تقتضي مواصلة العمل المشترك بما يخدم مصلحة جميع السوريين ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها"، مؤكداً أهمية تجنب كل أشكال الانقسام والتوتر وتعزيز مسارات الحوار والتنسيق.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التحركات السياسية والأمنية المرتبطة بملفات التفاهم بين الحكومة السورية و"قسد"، بما يشمل ملفات المعتقلين والترتيبات الإدارية والأمنية.

الإفراج عن 1500 معتقل

والشهر الفائت أفرجت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن دفعة جديدة من المعتقلين في سجونها، وذلك تنفيذاً لاتفاق 29 من كانون الثاني الماضي مع الحكومة السورية. وقالت مديرية إعلام الحسكة عبر معرّفاتها الرسمية إن دفعة المعتقلين المفرج عنهم هي الرابعة وجاءت بإشراف الفريق الرئاسي. وأوضح الهلالي في تصريح لصحيفة الثورة السورية أن تدخّل الرئاسة بشكل مباشر أسهم في نقل ملف معتقلي "قسد" من إطار التفاوض المفتوح إلى مسار تنفيذي منظم، مشيراً إلى أن الإشراف الرئاسي ساعد في تجاوز العديد من نقاط التعطيل وتسريع وتيرة الإفراج. وبيّن أن عدد المفرج عنهم حتى الآن تجاوز 1500 معتقل، لافتاً إلى أن الأعداد المتبقية "أقل بكثير"، مع توجه واضح لدى الدولة لإغلاق هذا الملف وفق مقاربة توازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن الوطني.