أكّدت كتائب حزب الله العراقية، وهي فصيل مسلّح نافذ موال لإيران، استمرارها في العمل، في وقت تواجه بغداد ضغوطاً أميركية متزايدة لضبط سلاح فصائل تصنفها واشنطن "إرهابية". ومنذ تسلّمه منصبه في منتصف مايو (أيار)، تعهّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، في ملف ازداد حساسية مع تبدّل المشهد الإقليمي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ثم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). واتهمت واشنطن تلك الفصائل باستهداف مصالحها في العراق، فيما تبنت مجموعات أخرى في العراق هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد أميركية. وردت واشنطن خلال الحرب بقصف مواقع وقواعد لهذه الفصائل، بينها كتائب حزب الله، ما أسفر عن مقتل عشرات من عناصرها.

وقال مسؤول أمني في الكتائب في بيان "إننا مستعدون للتعاون وأخذ دور بنّاء لتقديم بعض التسهيلات والإرشادات (...) ومنها الإشراف على جرد الأسلحة ونقلها وتخزينها بطريقة آمنة"، إضافة إلى "استلام بعض الأسلحة الخاصة التي لا يوجد لها مختصون في أجهزة الدولة، مثل الطائرات المسيّرة والانتحارية، والصواريخ الجوّالة، والمضادة للدروع وغيرها". وتابع "مستعدون كذلك لدفع ثمنها". وتثير مسألة سحب السلاح تباينات داخلية في العراق. فبينما أبدت بعض الفصائل مرونة في مقاربة الملف، ترفض أخرى، بينها كتائب حزب الله، بحثه تحت الضغط الأميركي. وتؤكد كتائب حزب الله أنها لن تبحث مسألة سلاحها ما دام انتشار قوات أجنبية مستمراً في إقليم كردستان بشمال العراق، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014 لمحاربة الإرهاب. ومن المقرر أن ينهي التحالف الدولي مهمته في إقليم كردستان بحلول سبتمبر (أيلول).