كشفت الإذاعة السويدية أن الحكومة السورية أبدت استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وذلك عقب تحقيق استقصائي أجرته الإذاعة حول أشخاص قالت إنهم كانوا جزءاً من أجهزة وميليشيات تابعة للنظام المخلوع ويقيمون حالياً في السويد. ونقلت الإذاعة السويدية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة السورية، نور الدين البابا، قوله إن السلطات السورية مستعدة لمنح السويد ودول أوروبية أخرى إمكانية الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم وغيرها من المعلومات اللازمة لملاحقة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم في سوريا.

وبحسب الإذاعة، قال البابا: "نحن مستعدون لمنح السويد والدول الأوروبية الأخرى إمكانية الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم وغيرها من المعلومات اللازمة لملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في سوريا". وأضافت الإذاعة أن هذه التصريحات جاءت بعد تحقيق لبرنامج "كاليبر" التابع لها، قال إنه توصل إلى وجود 15 شخصاً كانوا جزءاً من جهاز العنف التابع للنظام المخلوع، بينهم عناصر ميليشيات وعسكريون، ويقيمون حالياً في السويد.

جهود سويدية لجمع الأدلة

وذكرت الإذاعة أن الشرطة السويدية تجمع منذ سنوات أدلة تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ونقلت عن المدعية العامة المتخصصة في جرائم الحرب، رينا ديفغون، قولها: "هناك أنواع معينة من الجرائم اعتبرها المجتمع الدولي من الخطورة بمكان بحيث تكون معاقباً عليها أينما ارتُكبت".

وأضافت: "ومن المنظور السويدي، يجب ألا تكون بلادنا ملاذاً آمناً للأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، كما لا ينبغي للأشخاص الذين فروا من هؤلاء الجناة أن يضطروا إلى مصادفتهم". وبحسب الإذاعة السويدية، فإن السلطات السويدية لم تتمكن حتى الآن من العمل ميدانياً داخل سوريا لجمع الأدلة، إلا أن السلطات السورية أبدت استعدادها للسماح بذلك. كما نقلت الإذاعة عن البابا قوله إن أرشيف النظام المخلوع المتعلق بالأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لا يزال محفوظاً إلى حد كبير ومتاحاً للاطلاع عليه، مضيفاً أن السلطات السورية تستعد لنشر قائمة تضم ألف شخص مطلوب، بينهم ضباط من النظام المخلوع.