أعلنت وزارة العدل أنها تتابع النقاشات والتساؤلات حول قانونية الإجراءات في قضايا الجرائم الإلكترونية، مشددةً على أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة نصوص قانونية تثير إشكالات دستورية أو حقوقية، واتخذت إجراءات تمنع أي تطبيق يتعارض مع الإعلان الدستوري أو يمس الحقوق والحريات العامة. وأشارت إلى أنه جرى بإشراف مجلس القضاء الأعلى، وضع ضوابط ومعايير قضائية لحسن تطبيق النصوص محل المراجعة، بما يحافظ على استمرارية العدالة ويمنع الفراغ القانوني. وبينت أنه في إطار الإصلاح التشريعي، شكّلت لجاناً قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من القوانين، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية، بمشاركة وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات، بهدف صياغة متوازنة تحمي الحقوق والحريات وتعزز سيادة القانون وتوفر أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأكدت الوزارة أن التوجيهات والإجراءات المتخذة، إلى جانب دور السلطة القضائية، تمثل ضمانة ضد استغلال النصوص أو تطبيقها بما يخالف الإعلان الدستوري، وتكفل حقوق الأطراف على أساس المساواة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة. وجددت الوزارة التزامها بمسار الإصلاح القانوني ودولة المؤسسات، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات القضائية والالتزام بالإجراءات لترسيخ العدالة والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة.