أطلقت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ووزارتي المالية والطوارئ وإدارة الكوارث وعدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، مشروع مبادرة "التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من الحرب"، ضمن رؤية "سوريا بلا مخيمات". وتركز المبادرة على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التدريب والتأهيل وإعداد دراسات الجدوى، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتحسين الواقع المعيشي، وتعزيز التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات. وأوضح مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيهاب زكور، أن قيمة التمويل الأولية لمشروع المبادرة تبلغ 5 ملايين دولار، قابلة للزيادة إلى 10 ملايين دولار، حيث سينفذ كمرحلة تجريبية بالشراكة مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وبنك البركة، تمهيداً لتوسيعه لاحقاً ليشمل شريحة أوسع من الأسر في مختلف المحافظات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال زكور إن الهيئة ستتولى تنفيذ المشروع بدءاً من إجراء مسح ميداني لتحديد الأسر المستحقة، مروراً بالتدريب والتأهيل وإعداد دراسات الجدوى، وصولاً إلى توفير التمويل بالتعاون مع بنك البركة والجهات التمويلية الشريكة. وأضاف أن الجهات الداعمة ستوفر الضمانات اللازمة لخفض تكلفة التمويل، بما يتيح تقديم قروض حسنة أو شبه حسنة، بما يحقق الاستدامة وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد السوري. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى السوري، غسان هيتو، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لدعم التعافي الاقتصادي، وتمكين أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة من خلال توفير التمويل والتدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل، موضحاً أن المرحلة الأولى ستتركز في المناطق ذات الأولوية ضمن خطة "سوريا بلا مخيمات" قبل التوسع إلى باقي المحافظات.