أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة، اعتباراً من الأول من أيلول 2026، وذلك في إطار تأمين الاحتياجات التعليمية وضمان استمرارية العملية التربوية. واستند القرار إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، والقانون رقم 31 لعام 2024 الخاص بإحداث الوزارة، إضافة إلى القرار رقم 1601 لعام 2026 المتعلق بشروط تجديد العقود التعليمية. ونص القرار على أن يتم التجديد في مكان التعاقد الأصلي حصراً، وأن يقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي، مع حظر تكليفهم بأي مهام إدارية.

شروط للتجديد ومهلة لاستكمال الإجراءات

اشترطت الوزارة أن يكون المتعاقد قد اجتاز المسابقة الرسمية المعتمدة، وأن يرتبط تجديد العقد بتوافر الشاغر والحاجة الفعلية في المادة الدراسية والمركز التعليمي، مع تطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل المكلف به. وألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية للعقود المستوفية للشروط إلى مديريات التنمية الإدارية قبل الرابع من آب 2026، تمهيداً لاستكمال إجراءات التجديد.

ويأتي القرار استكمالاً للقرار رقم 1601 الصادر في 14 من حزيران الماضي، الذي يهدف إلى الاستفادة من خبرات المعلمين المتعاقدين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان استمرارية العملية التربوية