واصل مجلس الشعب، أعمال دورته الاستثنائية الأولى ضمن الدور التشريعي الأول، بمناقشة مواد مشروع النظام الداخلي للمجلس، تمهيداً لإقراره بعد استكمال التصويت على مواده. وافتُتحت الجلسة الثانية وفق جدول الأعمال المقرر، بتلاوة أسماء الأعضاء المتغيبين، ثم استعراض خلاصة أعمال الجلسة السابقة التي شهدت أداء القسم الدستوري وانتخاب مكتب المجلس، والتي عُقدت يوم الأحد 12 تموز 2026. وفي مستهل الجلسة، ناقش المجلس تقرير مكتب الرئاسة وتقرير لجنة صياغة مشروع النظام الداخلي، قبل الانتقال إلى مناقشة مواد المشروع بنداً بنداً.

مناقشة مهام المجلس

وتطرقت المناقشات إلى الأحكام المتعلقة بمهام مجلس الشعب واختصاصاته، وآلية انتخاب مكتب المجلس، وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، إضافة إلى المواد الخاصة بانتخاب هيئة الرئاسة، وأداء القسم، والإجراءات الداخلية الناظمة لعمل المجلس.

وقالت مصادر مطلعة إن الجلسة شهدت نقاشات بين الأعضاء بشأن عدد من مواد المشروع، بينما أخفقت المادة 30، المتعلقة بتسمية لجان المجلس وتحديد مهامها، في الحصول على الأصوات اللازمة لإقرارها، إذ نالت 85 صوتاً فقط، دون بلوغ النصاب المطلوب. وفي ختام الجلسة، رفع مجلس الشعب أعماله على أن يستأنف جلساته خلال الأيام المقبلة لاستكمال مناقشة والتصويت على بقية مواد مشروع النظام الداخلي.

بدء الجلسات بدأ مجلس الشعب السوري، مناقشة مشروع نظامه الداخلي، الذي سيحدد آليات عمله وصلاحيات هيئته الرئاسية ولجانه خلال المرحلة المقبلة، في جلسة شهدت نقاشات موسعة داخل المجلس، تزامنت مع تباين في الآراء حول عدد من بنود المسودة الأولية، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس، وآليات الرقابة على الحكومة، وحق النواب في المبادرة، إضافة إلى الدعوات لجعل جلسات المجلس علنية بما يعزز الشفافية ويقرب المؤسسة التشريعية من الرأي العام.