اتهمت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) الهند بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم "خطر بالغ" في استخدامها في الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضحت المنظمة في تقرير جديد بعنوان "صُنع في الهند: إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة" أن الهند أقامت شراكة وثيقة ومربحة مع الجيش الإسرائيلي، وأصبحت مساهما كبيرا في سلاسل التوريد التي تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. واعتمد التقرير على بيانات تجارية مفصلة على مستوى الشحنات، لتوثيق نقل أسلحة وذخائر وقطع ومكونات هندية الصنع إلى شركات إسرائيلية كبرى تزود الجيش الإسرائيلي مباشرة. وبيّن التقرير أن محققي العفو الدولية حللوا ما لا يقل عن 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر والقطع والمكونات أُرسلت من الهند إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضمنت مئات الآلاف من قطع الأسلحة، وقطع الذخائر المتفجرة، ومكونات المركبات العسكرية. وأشارت المنظمة إلى أنها استبعدت منهجيا الشحنات ذات الاستخدام المدني المحتمل، وكذلك المواد المرجح استخدامها في تكنولوجيا الدفاع المضادة للصواريخ "التي تُستخدم في الكثير من الأحيان للدفاع عن المدنيين من الهجمات العشوائية"، وفق المنظمة.

وكشف التقرير عن أن الهند تصنع وتورد هذه الأسلحة عبر شركات تملكها الدولة أو تسيطر عليها مباشرة، مع وجود قصور "هيكلي خطير" في الإطار الوطني المنظم لصادرات السلاح، من بينها غياب اشتراطات واضحة لبذل العناية الواجبة بشأن حقوق الإنسان، ونقص شديد في الشفافية يجعل الرقابة والمساءلة على هذه الصادرات محدودة. كما ذكّر بأن الهند لم توقع أو تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة. وحذّرت العفو الدولية من أن استمرار الهند في الترخيص لنقل الأسلحة والذخائر والقطع إلى إسرائيل، رغم أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة على خلفية خطر الإبادة الجماعية، يمثل انتهاكا لالتزامها بمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام اتفاقيات جنيف، داعية الحكومة الهندية والشركات الخاضعة لولايتها إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا.

وقالت إنه في ضوء أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أقرت بوجود خطر معقول لوقوع إبادة جماعية في غزة، لا يمكن للسلطات الهندية أن تزعم أنها تجهل أن استمرار ترخيص نقل السلاح إلى إسرائيل ينطوي على "خطر بالغ" بالإسهام في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.