أوضحت نقابة الفنانين السوريين أن التعميم رقم (31) الصادر بتاريخ 30 تموز/يوليو 2026 بشأن استقدام الفرق الفنية العربية من دون الآلات الموسيقية لا يمثل قراراً جديداً، وإنما يستند إلى تعليمات وقرارات جمركية نافذة منذ سنوات تمنع إدخال الآلات الموسيقية إلى البلاد. وقال نقيب الفنانين مازن الناطور، في بيان توضيحي، إن إلغاء هذا المنع أو تعديله يتطلب تعديل النص القانوني الناظم للقرار، وهو من اختصاص الجهات المعنية ويحتاج إلى عرضه على مجلس الشعب.

وأضافت أن الفنانين المنتسبين إلى النقابة لا يواجهون إشكاليات في هذا الجانب، في حين تعمل على مساعدة الموسيقيين السوريين غير الأعضاء، عند الحاجة، عبر مخاطبة الجهات المختصة بكتب رسمية لتسهيل إدخال آلاتهم الموسيقية أو إخراجها، مؤكدة وجود تعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن. وفيما يتعلق بالفرق الفنية العربية والأجنبية، أشارت النقابة إلى أنها تعمل على معالجة المسألة من خلال اعتماد آلية "الإدخال المؤقت" للآلات الموسيقية، بما يتيح إقامة الحفلات دون مخالفة الأنظمة الجمركية.

جدل على خلفية نشر القرار

وجاء توضيح النقابة بعد جدل أثاره تعميم نُشر على الصفحة الرسمية لفرع نقابة الفنانين في طرطوس، حمل الرقم (31) وتضمن توجيهاً يقضي باستقدام الفرق الفنية العربية "من دون الآلات الموسيقية"، قبل أن يُحذف لاحقاً.

وكان نقيب الفنانين مازن الناطور قد نفى في تصريحات سابقة، لمنصة تأكد، صحة التعميم، مؤكداً أنه "خاطئ وعارٍ عن الصحة"، ومعلناً فتح تحقيق للوقوف على ملابسات نشره وحذفه، دون أن يوضح كيفية نشر وثيقة تحمل توقيعه وخاتم النقابة الرسمي. وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه القوانين السورية تحظر إدخال الآلات الموسيقية أو استيرادها عبر المنافذ الحدودية، بموجب إجراءات تعود إلى عهد النظام المخلوع. وأفاد موسيقيون سوريون بمنعهم من إدخال آلاتهم الشخصية عبر المعابر البرية والمطارات، في حين أوضح مصدر في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في تصريحات سابقة، أن الإجراء يهدف إلى دعم الصناعات المحلية.