كشف مصدر سعودي مسؤول عن توافر تقارير استخباراتية موثوقة تفيد بوجود تنسيق بين جماعة الحوثي وميليشيات عراقية، بدعم من الحرس الثوري الإيراني، للإعداد لاعتداءات تستهدف السعودية.

وأوضح المصدر أن التقارير الاستخباراتية، التي وصفها بأنها "موثوقة ومتعددة"، تشير إلى وجود تنسيق مشترك بين الحوثيين والميليشيات العراقية والحرس الثوري لتنفيذ اعتداءات ضد المملكة، "في تطور يعكس تصعيداً خطيراً رغم الجهود الإقليمية المبذولة لخفض التوتر".

وأضاف أن هذه المعطيات الاستخباراتية تُعد صادمة، كونها تأتي في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لدعم التهدئة والدفع نحو الحلول السلمية، في ظل مؤشرات إيجابية تشهدها مسارات التفاوض. وأكد المصدر أن المملكة لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها، مشددًا على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي عدوان، بما يحفظ أمنها واستقرارها ويحمي أراضيها ومواطنيها.

اللواء الركن المالكي: سنواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة للتعامل مع هذه الاعتداءات الإرهابية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إصابة 11 مدنيًا جراء اعتداء حوثي استهدف منطقة نجران، باستخدام مقذوفات عشوائية، مؤكداً أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وأوضح المالكي أن المصابين شملوا 7 مواطنين سعوديين، بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات أُصيب بحروق من الدرجة الثانية، إضافة إلى مقيم يمني، ومقيمين مصريين، وآخر باكستاني، وذلك نتيجة الاعتداءات الحوثية التي وقعت.

وأكد أن الميليشيا الحوثية الإرهابية استهدفت الأعيان المدنية بمقذوفات عشوائية، في سلوك يمثل انتهاكًا متعمدًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وأعرافه، من خلال استهداف المدنيين والمنشآت المدنية. وشدد المتحدث باسم التحالف على أن قيادة القوات المشتركة ستواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة للتعامل مع هذه الاعتداءات الإرهابية، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على أمن المناطق المستهدفة. ويتسق تكرار الاعتداءت الحوثية ضد السعودية بجانب قرصنة الملاحة في البحر الأحمر في إطار سلوك الجماعة الإجرامي المهدد لأمن واستقرار المنطقة، مقابل ذلك تشدد الرياض على اتخاذها الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وحماية مرافقها الحيوية، انطلاقاً من أحكام القانون الدولي، واستناداً إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي أقرت "الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات – في الدفاع عن أنسفهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".