وجّهت وزارة العدل السورية جميع الجهات القضائية المعنية إلى الالتزام التام بأحكام التعميم رقم /26/، الصادر في الـ 29 من شهر حزيران الماضي، بشأن تنظيم وضبط إجراءات التعامل مع جرائم المعلوماتية، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ويعزز الضمانات القانونية في مراحل التحقيق والملاحقة.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي والعلاقات في الوزارة براء عبد الرحمن في تصريح لـ سانا، أن التعميم يأتي انطلاقاً من الدور الدستوري والقانوني لوزارة العدل في صون الحريات العامة، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية وضمان الحقوق الفردية، وذلك من خلال ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية المختصة، وضبط إجراءات تقديم الشكاوى، وعدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي أو إصدار أوامر إذاعة البحث إلا في الحالات التي يجيزها القانون، ووفق الضوابط القضائية المحددة.

وشدد عبد الرحمن على أن الوزارة وجّهت جميع المحامين العامين في المحافظات إلى ضرورة التقيد الكامل بما ورد في التعميم، ومتابعة حسن تطبيقه من قبل جميع الجهات المختصة، وحل جميع القضايا والإشكالات بالسرعة الممكنة بما يعزز سيادة القانون، ويحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم، ويضمن سلامة الإجراءات القضائية وفق أحكام القانون. وكانت وزارة العدل، أصدرت في الـ 29 من حزيران الماضي، تعميماً حول ضبط إجراءات جرائم المعلوماتية، بهدف ترشيد الإجراءات القانونية المتعلقة بها، وتعزيز التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، بما يضمن صون الحريات الشخصية للمواطنين وفقاً للمبادئ الدستورية. ويهدف التعميم إلى ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية، حيث لا تحال إلى الضابطة العدلية المختصة إلا في الجرائم التي يقتضي كشفها وإثباتها إجراء تحقيقات أولية، كالجرائم الإلكترونية البحتة التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية، مثل جرائم الاحتيال أو الدخول غير المشروع، وكذلك الجرائم المرتكبة من شخص مجهول الهوية، ما يستوجب اتخاذ إجراءات تقنية لتحديد هويته.