تمكنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق، من تفكيك عصابة منظمة مؤلفة من ثمانية أشخاص، امتهنت خطف رجال الأعمال و التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية، بهدف ابتزاز ذويهم والحصول على فديات مالية. وبينت قوى الأمن في منشور على "فيس بوك" أن العملية الأمنية جاءت عقب ورود عدة بلاغات، وبعد الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة، ألقي القبض على أفراد العصابة، وضبطت بحوزتهم أسلحة متنوعة شملت: رشاشاً من نوع (PKC)، وبنادق آلية، ومسدسات، وقنابل، وذخائر متنوعة. وتابعت أنها حجزت عدداً من السيارات التي تبيّن أنهم اشتروها من العائدات المالية المتحصلة من عمليات الخطف، مبينة أنه بالتحقيق مع الموقوفين ومواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بالاشتراك مع متوارين في تنفيذ أربع عمليات خطف استهدفت أصحاب شركات ومنشآت تجارية وصناعية. وأضافت قوى الأمن أن أفراد العصابة أقروا بتقاضي فديات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 135 ألف دولار أميركي، إضافة إلى مساومة ذوي أحد المخطوفين مؤخراً على مبلغ 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه. وأشارت إلى تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم، ومواصلة عمليات البحث والملاحقة لإلقاء القبض على المتوارين واستكمال تفكيك أفراد العصابة، تمهيداً لإحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

عمليات أمنية متواصلة لتفكيك شبكات الخطف

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة، تنفيذ عمليات أمنية ناجحة أسفرت عن تحرير عدد من المختطفين في عدد من المحافظات السورية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة شبكات الخطف والجريمة المنظمة. وفي نهاية شهر أيلول 2025، أوقف فرع المباحث الجنائية في دمشق مجموعة من الأشخاص يرتدون الزي العسكري، بعد الاشتباه بتحركاتهم عبر سيارة مشبوهة وورود معلومات عن تورطهم في عملية خطف. وأفادت وزارة الداخلية، في بيان نشرته وكالة "سانا"، بأنه جرى تكليف فريق مختص بمتابعة سيارة عائدة للمدعو "ن. ج" لعدة أيام. وفي أثناء تجوالها ليلاً، تم إيقافها وكان بداخلها أشخاص ملثمون قاوموا الدورية. وأكدت الوزارة أن القوى الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين وثائق وهويات متعددة الجنسيات وتقارير أمنية تتعلق بعدد من رجال الأعمال الذين كانت المجموعة تخطط لاستهدافهم. وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة تحركات أمنية متواصلة في عموم سوريا، تستهدف تفكيك خلايا متورطة في عمليات خطف وأخرى "إرهابية"، إذ تؤكد وزارة الداخلية السورية أنها ستستمر في ملاحقة الخارجين عن القانون.