تشهد محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الإثنين، الجلسة السادسة المخصصة للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وقالت وكالة "سانا" إن الجلسة تأتي استكمالا لسلسلة جلسات المحاكمة المنعقدة ضمن مسار العدالة الانتقالية، لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم خلال عهد النظام المخلوع. وانطلقت محاكمة حسون برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي. وكانت جهة الادعاء قد قدمت مذكرة خطية مرفقة بوسائط رقمية تتضمن أدلة مرتبطة بوقائع الدعوى، في حين قدم وكيل حسون مذكرة دفاع من خمس صفحات، طالب فيها بإخضاع المواد المرئية للفحص الفني.

ما التهم الموجهة إلى أحمد حسون؟

انطلقت أولى جلسات محاكمة حسون في القصر العدلي بدمشق، في 25 من حزيران الماضي، حيث تليت أمامه لائحة الاتهامات المنسوبة إليه.

وشملت الاتهامات استغلال منصبه مفتي الجمهورية لتحقيق مصالح شخصية، وإقامة علاقات واتصالات واسعة خارج الأطر الرسمية مع رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، ومدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك، وعدد من كبار الضباط وقادة الميليشيات التي شاركت في القتال داخل سوريا.

كما نُسب إليه إلقاء محاضرات أمام ضباط وعناصر قوات النظام المخلوع دعا خلالها إلى دعمه ومواصلة القتال ضد الثوار السوريين، إلى جانب إطلاق تصريحات إعلامية اعتبرتها جهة الادعاء تحريضية بحق المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والمهجرين منها. وتضمنت لائحة الاتهام تهديدات منسوبة إلى حسون بحق أهالي محافظة إدلب، وإشادته بممارسات ضابط النظام المخلوع عصام زهر الدين، وتأييده قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، فضلاً عن دعمه وتبريره للانتهاكات المنسوبة إلى قوات النظام المخلوع.