أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه "لا تراجع" عن هذا القرار، في وقت تتواصل فيه المباحثات مع الفصائل المسلحة بشأن آليات دمج عناصرها وتسوية النقاط الخلافية.

وقال المستشار في تصريحات إن دمج عناصر الفصائل سيتم الاتفاق عليه، معتبراً أن تنفيذ هذه الخطوة "لن يكون صعباً". كما أضاف أن النقاط الخلافية مع الفصائل "في طريقها للحل"، في إشارة إلى استمرار المفاوضات بشأن مستقبل الفصائل المسلحة وترتيبات دمج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة. وفيما يتعلق بالقوات الأجنبية في العراق، شدد مستشار رئيس الوزراء على أن بغداد لا تريد ربط خروج قوات التحالف الدولي بملف حصر السلاح، مؤكداً أن الملفين منفصلان ويجري التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أفاد الاثنين، أن رئيس الوزراء علي الزيدي رفض مقترحاً ببقاء بعض قوات التحالف الدولي ضد داعش ما بعد 30 سبتمبر (أيلول).

وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي، إن "رئيس الوزراء رفض مقترحاً ببقاء بعض قوات التحالف الدولي إلى ما بعد 30 سبتمبر (أيلول)"، موضحاً أن "الحكومة تترقب باهتمام التطورات الإقليمية.. والعراق لن يكون جزءاً من الصراع". كما شدد المتحدث على أن "الحكومة ماضية في استكمال الإجراءات والالتزامات المتعلقة بحصر السلاح وتنظيم سياقاته وتوحيد القرار"، لافتاً إلى أن "الدولة تمارس سلطتها القانونية لإدارة شؤون المجتمع". يذكر أن رئيس الحكومة علي الزيدي كان تعهد منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي (2026) بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة. وباشر بالفعل محادثاته مع عدد من الفصائل من أجل تسليم سلاحها. وقد سلمت 3 من كبرى الفصائل المسلحة في البلاد، وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة سلاحها للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني. فيما تتواصل المشاورات مع 5 فصائل مسلحة وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف" لتسليم سلاحها.