قال وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور إن الوزارة أنجزت قانون إعلام جديداً يهدف إلى تكريس الحريات الإعلامية وضمان حق الوصول إلى المعلومات، مؤكداً أن القانون ألغى عقوبة السجن في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي، في إطار توجه الدولة لإعادة بناء القطاع الإعلامي في سوريا الجديدة. وأوضح زعرور خلال لقاء مع تلفزيون الشرق، أن بناء الإعلام في سوريا الجديدة يبدأ من تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، إلى جانب تهيئة البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح ممارسة الإعلام بحرية، مشيراً إلى أهمية تطوير الجوانب المرتبطة بالعمل الإعلامي ضمن المؤسسات الأكاديمية. وأكد أن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة والحفاظ على مصادرها يسهم في بناء الثقة بين المتلقي والمؤسسات، في حين يهدف مشروع القانون الجديد إلى تهيئة بيئة صحيحة لممارسة الإعلام بحرية.

بيئة إعلامية

وشدد زعرور على ضرورة التفريق بين من يبحث عن الحقيقة ومن يبحث عن المشكلة، مؤكداً أن الاختلاف لا يعني الخلاف، وأن التعامل مع اختلاف الآراء يجب أن يكون ضمن العمل الإعلامي. وفي ما يتعلق بالإعلام المتخصص، قال إن التخصص يمثل نقطة مهمة لبناء إعلام سوري حقيقي، مشيراً إلى الإعلام الاقتصادي والرياضي والسياسي والحربي، باعتبارها مجالات يمكن أن تشملها عملية تطوير الإعلام المتخصص في سوريا. وأوضح أن سوريا تستفيد من التجارب الإعلامية الرائدة من دون استنساخها، مع الحفاظ على خصوصيتها المجتمعية، بما يتيح الاستفادة من التجارب المختلفة وتطوير نموذج يتناسب مع المجتمع السوري. وتطرق زعرور إلى الإعلام الحربي، مشيراً إلى أنه يمثل نوعاً جديداً في سوريا، وأن كثيراً من أبناء الثورة مارسوا هذا النوع من الإعلام. وأكد وزير الإعلام أن مشروع القانون الجديد يجمع بين إلغاء عقوبة السجن وفرض الغرامات المالية، وضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة والحفاظ على مصادره، ضمن بيئة قانونية وتشريعية تهدف إلى ممارسة الإعلام بحرية.