قررت السلطات العراقية استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران، بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبت هجمات بمسيّرات على خط أنابيب نفط سعودي قالت الرياض إنها انطلقت من العراق. ويقع منفذ الشلامجة في محافظة البصرة جنوبي العراق، والشيب في محافظة ميسان (جنوب شرق)، أما مندلي فيوجد في محافظة ديالى (شرق).

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، باستئناف دخول المسافرين والتجارة في منافذ الشيب والشلامجة ومندلي، بناء على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي. وأضافت أن القرار جاء بعد إجراء مراجعة لواقع عمل المنافذ الحدودية وتحديد احتياجاتها التنظيمية والفنية، بما يعزز أمن المنافذ ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية حركة التجارة والمواطنين. وأوضحت أنه تقرر استئناف دخول المسافرين من منفذي الشيب والشلامجة، بدءا من الساعة السادسة صباح الأحد (الثامنة بتوقيت غرينتش). في حين تقرر استئناف التجارة في الشلامجة ابتداء من الساعة السادسة صباح الاثنين، وفي منفذ الشيب في السادسة صباح الخميس. وأفادت بأن استئناف التجارة في منفذ مندلي سيبدأ من السادسة صباح الثلاثاء، من دون الإشارة إلى موعد استئناف عبور المسافرين.

إجراءات وتحقيق

وأعلنت الخلية إغلاق منافذ حدودية (لم تسمها) ضمن إجراءات إدارية وأمنية وللتحقيق في خروقات ومخالفات وقعت فيها، من دون إيضاح طبيعتها. وقالت إنها اتخذت سلسلة من الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تكثيف العمل الاستخباري والتحقيق والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حدثت في هذه المنافذ، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.

وجاء إغلاق المنفذين بعد إعلان السلطات السعودية تعرض خط أنابيب النفط "شرق-غرب" لهجمات بطائرات مسيرة قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وأسفرت عن إصابات وأضرار مادية وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وأكدت الحكومة العراقية أن التحقيقات الأولية أثبتت انطلاق الهجمات من داخل الأراضي العراقية، وقررت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه وتوسيع الإجراءات الأمنية والتحقيقية في المحافظة. وكانت الرياض قد أعلنت إرجاء أي رد مباشر استجابة لطلب من رئيس الوزراء العراقي، لإتاحة المجال أمام حكومته لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تأكيدها الاحتفاظ بحق اتخاذ ما يلزم لحماية أراضيها ومنشآتها. ونقلت رويترز عن مصادر أمنية عراقية أن إغلاق الشلامجة جاء ضمن إجراء احترازي بالتزامن مع عملية واسعة لملاحقة المسؤولين عن الهجوم والتحقق من مسارات انتقالهم وتحركاتهم.