فتحت شكاوى متزايدة حول أعطال مفاجئة في سيارات كهربائية صينية بالمملكة الأردنية الهاشمية ملفات شائكة تتعلق بمعايير السلامة العامة، وشروط الضمان، وكفاءة خدمات ما بعد البيع.

وأثارت هذه الأزمة حالة من القلق والجدل في الشارع الأردني، لا سيما في ظل استحواذ السيارات الصينية على الحصة الأكبر من سوق المركبات الكهربائية بالمملكة، وسط تساؤلات ملحة حول تحديد مسؤولية المستورد والمصنع، خاصة للمركبات التي دخلت السوق عبر قنوات «الاستيراد الموازي».

أزمة السلامة العامة والضمان في سوق السيارات الكهربائية بالأردن

أعادت هذه التطورات تسليط الضوء على حقوق المستهلك ومدى كفاية الأطر التنظيمية لحمايته من العيوب المصنعيه الخطيرة.

ويطالب متأثرون بالتحقيق في مسؤولية شركات الاستيراد عن توفير القطع والأمان اللازم، لضمان ألا يتحمل المشتري وحده التكلفة المادية والمخاطر الناجمة عن هذه الأعطال

هيمنة صينية واسعة على واردات السيارات الكهربائية بالمملكة

تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الجمارك الأردنية حجم الاعتماد الكبير على هذه الفئة من المركبات داخل السوق المحلي حيث جرى التخليص الجمركي على نحو 42.3 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع خلال عام 2025 من أصل 48.4 ألف سيارة كهربائية دخلت المملكة من مختلف المناشئ، ما يشكل حصة سوقية ضخمة تصل إلى نحو 87%.

توقف مفاجئ أثناء القيادة.. تفاصيل شكاوى طرازي JAC E10X

تعود جذور الأزمة الأخيرة إلى بلاغات وشكاوى تقدم بها عدد من مالكي سيارات من طرازي «JAC E10X» و«JAC E10X SEHOL» من موديلات عامي 2022 و2023. وأفاد المشتكون بتعرض مركباتهم لحالات توقف مفاجئ أثناء القيادة على الطرقات، ما شكل خطراً مباشراً على سلامة السائقين والركاب، وحدا بالجهات الرسمية إلى التدخل السريع وفتح ملف تحقيق موسع لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والتصحيحية اللازمة.

قرارات حكومية حاسمة: إيقاف ترخيص وحظر التخليص الجمركي لمركبات JAC

في إطار السعي للسيطرة على المشكلة، شكلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لجنة فنية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس للكشف الميداني على المركبات المتضررة والتحقق من أسباب الخلل التقني، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكدت نتائج الفحص وجود مؤشرات فنية قوية تثبت وجود عيب مصنعي يؤدي إلى هذا التوقف المفاجئ أثناء القيادة. وبناءً على هذه التوصيات، اتخذت الوزارة قرارات حاسمة شملت مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لوقف ترخيص ونقل ملكية المركبات غير المباعة من الطراز المعني، إضافة إلى إبلاغ دائرة الجمارك بمنع التخليص على أي شحنات جديدة منها حمايةً للمستهلكين وسوق السيارات في المملكة.