أكد رئيس وزراء العراق، علي الزيدي، أن الدولة استكملت سيادتها وأن السلاح يخضع للقائد العام للقوات المسلحة. وأوضح الزيدي أن العراق سينتقل بوحدة أبنائه من مواجهة الأزمات إلى بناء المستقبل، وأن "أعظم ما نحتاجه هو أن نحافظ على وحدتنا في وطن يتسع للجميع". فيما بيّن أن حكومته ستواصل مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الرقابة الوقائية، مضيفاً أن الدولة استكملت سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، واليوم هي دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها، ويخضع السلاح فيها للقائد العام. وكان الزيدي قد حدّد تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء ملفّ حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة العراقية، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة الجماعات المسلحة.

وقال الزيدي "يُعدّ يوم 1 أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027، وعملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك". مستطردا أن "الحكومة، ستعمل وطبقاً للدستور، على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها".