قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يزال يمتلك "فرصة لتدمير سمعة" الرئيسين الأسبقين باراك أوباما وبيل كلينتون، إلى جانب وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وأضاف ترامب، في مقابلة على شبكة "نيوزماكس"، إنه كان بإمكانه اتخاذ إجراءات صارمة ضد كلينتون وأوباما في الماضي، لكنه آثر عدم القيام بذلك.

تهديد أم تنفيذ

وأشار ترامب، من ناحية أخرى، إلى أن هذا الاحتمال لا يزال قائما، معربا عن امتلاكه "فرصة لتدمير سمعة" أوباما وعائلة كلينتون. وبسؤاله عما إذا كان سينفذ هذه الملاحقات بالفعل ضد المسؤولين الحكوميين السابقين، ألمح ترامب إلى أنه على الأرجح لن يفعل ذلك، مستدركا بالإشارة إلى إمكانية تعرضه لمحاولة عزل ثالثة في الكونغرس. وقال ترامب: "أعتقد أنني لن أفعل ذلك، على الأرجح، لا.. ولكن أظن أن الأمر سيتغير إذا حاولوا عزلي مجددا".

استهداف الخصوم السياسيين

وتواجه إدارة ترامب انتقادات واسعة على خلفية استخدام التحقيقات والملاحقات الجنائية عبر وزارة العدل لاستهداف من يُعتبرون خصوما سياسيين للرئيس بحسب صحيفة ذا هيل. وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية لاحقت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، التي سبق أن كسبت دعوى احتيال مدنية ضد ترامب قبل عودته للبيت الأبيض. وأضافت ذا هيل أن وزارة العدل وُجهت لائحة اتهام جنائية للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي مرتين، الأولى العام الماضي والثانية خلال عام 2026. وسعت وزارة العدل أيضا لإقامة دعوى ضد ستة برلمانيين ديمقراطيين ظهروا في تسجيل مصور يعلمون فيه أفراد الجيش الأمريكي كيفية رفض الأوامر غير القانونية، غير أن هيئة المحلفين الكبرى رفضت توجيه اتهامات لهم.

كما فجّرت تفاصيل التحقيقات الفدرالية التي تستهدف النائبة الديمقراطية إلهان عمر عاصفة من الجدل السياسي والشعبي في الولايات المتحدة، لا سيما بعد الأنباء التي تواردت عن مداهمة منزلها مطلع الأسبوع ومصادرة هاتفها وجواز سفرها، وفتحت باب التساؤلات حول إمكانية سحب جنسيتها الأمريكية وترحيلها إلى الصومال.

وشملت تحقيقات إدارة ترامب شخصيات أخرى، من بينهم السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، والرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، وعضوة مجلس المحافظين ليزا كوك التي حاول ترامب إقالتها قبل أن تتدخل المحكمة العليا الأمريكية لمنعه. في المقابل، نجحت الإدارة في الملاحقة القضائية لمستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، الذي أقر بالذنب في يونيو/حزيران الماضي بتُهم تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق تُصنف بالسرية للغاية.