اكتشف عناصر من شرطة بلدية الفنار في قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان، نفقاً داخل حرش صنوبر محاذٍ لمنطقة الزعيترية، التي تعرف بتأييد قسم منها لحزب الله. وعلى الفور، حضرت عناصر من مخابرات الجيش اللبناني وفوج الهندسة إلى الموقع للكشف على النفق شرق بيروت وتحديد طبيعته، فيما فر شخص مجهول الهوية من المكان فور وصول القوى الأمنية.

حديث الحفر

في حين أفادت معلومات خاصة  بأن الكشف الأولي أظهر أن النفق حديث الحفر، إذ جرى إنشاؤه منذ فترة قصيرة، مشيرة إلى أنه صغير الحجم ولم يُعثر بداخله على أي ذخيرة. كما أضافت المصادر أن التحقيقات تتركز حالياً على تحديد توقيت بدء حفر النفق والأسباب التي تقف وراء إنشائه.

شحنة ضهر البيدر

أتت تلك التطورات بعد أيام من كشف مصدر قضائي لبناني أن القوات الأمنية أوقفت في منطقة ضهر البيدر على الطريق الدولي بين بيروت والحدود السورية، رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله أثناء نقلهما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة. وقال المصدر يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) إن الشحنة ضمت "250 كيلوغراماً من المتفجرات من نوع TNT (تي أن تي)، و250 كيلوغراماً من نوع C4 (سي فور) الشديدة الانفجار"، وفق فرانس برس.

لا تهاون

من جهته، أكد رئيس الوزراء نواف سلام ضبط "مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة"، متعهداً بعدم التهاون "في متابعة التحقيق والتوسع فيه للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم". كما أضاف سلام، يوم 12 أكتوبر، أن حكومته "ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازة ونقلاً واستخداماً".

كذلك ذكّر بأن مادة "سي فور" استخدمت "في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث".

حزب الله يعترف

في المقابل، أقرّ حزب الله، الخميس الماضي، بأن شحنة المواد المتفجرة التي صادرتها السلطات تعود إليه، قائلاً إن "استخدامها كان موجهاً ضد إسرائيل". وأضاف النائب عن الحزب حسن فضل الله في تصريح تلفزيوني أنه منذ توقيف السيارة، تواصل الحزب مع "الأجهزة الأمنية والقضائية" وأبلغها أن "السيارة وحمولتها تعودان له". كما تابع فضل الله أن الحزب طالب "بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها" لأنها "قدرات" يستخدمها الحزب ضد إسرائيل، وفق زعمه. إلى ذلك اعتبر أن "مسارعة رئيس الحكومة لوضع ما جرى في سياق التحضير لاغتيالات هي حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين"، مردفاً أن حزب الله "مع كل أنواع أسلحته موجه حصراً ضد إسرائيل". وكانت قد وجّهت إلى حزب الله أصابع الاتهام في عمليات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية مناهضة للنظام السوري السابق لا سيما بين عامي 2005 و2008، علماً بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت أحكاماً بحق أفراد ينتمون إليه في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.