أعلن مجلس التعليم العالي، اعتماد سقوف مالية لأجور الساعات للطلبة السوريين ومن في حكمهم بالجامعات الخاصة، موضحا أن الخطوة جاءت عقب دراسة المقترحات المقدمة من "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب". وأوضح تصريح صادر عن وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، أن القرار جاء "مراعاة للظروف المعيشية للأسر السورية وحرصا على تحقيق التوازن بين استقرار المؤسسات الجامعية والقدرة المادية للطلبة".

سقوف مالية جديدة

وجاءت الحدود القصوى لأجور الساعات المعتمدة وفق التخصصات، إذ تتراوح بين 4 آلاف ليرة سورية للمعاهد، و9 آلاف لاختصاصات الهندسة، بينما كانت الفروع الطبية هي الأعلى بتحديد 11 ألفا للصيدلة، و12 ألفا لطب الأسنان، و13 ألفا للطب البشري.

وأكد البيان أن هذه السقوف تُطبَّق على الطلبة السوريين ومن في حكمهم، ولا تشمل الطلبة المقبولين وفق نظام الطلاب العرب والأجانب، كما تمثل المبالغ المحددة حدودا قصوى لا يجوز تجاوزها، مع إمكانية اعتماد الجامعات رسوما أقل "تتيح مرونة في التسعير وتراعي خصوصية كل مؤسسة وتخصصها". وأضاف التصريح الوزاري، أن تنظيم الرسوم تم وفق أسس واضحة ومتوازنة "يحفظ حقوق الطلبة ويدعم استقرار الجامعات وجودة مخرجاتها، ويضمن استمرار فرص التعليم العالي للأبناء".

نسب التخفيض

وتظهر إعلانات أجور الساعات المعتمدة التي أعلنتها عدة جامعات خاصة مع بداية الفصل الدراسي وقبل صدور قرار مجلس التعليم العالي، تفاوتا مقارنة بالسقوف الجديدة المعتمدة. وكانت كل من جامعتي الحواش الخاصة والسورية الخاصة، قد أعلنتا بداية الفصل الجاري، أن رسم الساعة لكلية الطب البشري يبلغ 18 ألف ليرة سورية، و14 ألفا للصيدلة. في حين كانت جامعة القلمون الخاصة قد أعلنت رسم الساعة لكلية الطب البشري بقيمة 18 ألفا و300 ليرة سورية، وللصيدلة بقيمة 14 ألفا و500 ليرة، وللهندسة المعمارية بقيمة 10 آلاف و500 ليرة.

في المقابل، تضمن الإعلان السابق لجامعة اليرموك الخاصة تحديد رسم الساعة لطب الأسنان بقيمة 14 ألف ليرة سورية، وللصيدلة بقيمة 12 ألفا و500 ليرة. وبموجب السقوف الرسمية الجديدة، يبلغ متوسط نسبة التخفيض في أجور الساعات 28% للطب البشري ونحو 14% للهندسات مقارنة بالأسعار التي أعلنتها هذه الجامعات قبل القرار الجديد.

توسع تدريجي منذ عام 2005

ويعود دخول قطاع التعليم العالي الخاص في سوريا إلى عام 2005 بموجب التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ليشهد القطاع منذ ذلك الحين توسعا تدريجيا ملحوظا. ويضم قطاع الجامعات الخاصة في سوريا اليوم أكثر من عشرين جامعة معتمدة موزعة على عدة محافظات ومدن كبرى، وتقدم حزمة واسعة من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والإنسانية لتشكل رافدا أساسيا إلى جانب الجامعات الحكومية في استيعاب أعداد الطلاب.