أعلنت وزارة العدل السورية، مباشرة النيابة العامة إجراءات إخلاء سبيل 57 من الموقوفين السوريين في سجني دمشق وحمص، ممن نُقلوا سابقا من سجن رومية في لبنان. ويأتي هذا ضمن سياق تنفيذ بنود اتفاقية نقل المحكومين الموقعة بين دمشق وبيروت يوم 6 فبراير/شباط الماضي، والتي تنص على نقل المحكومين السوريين من لبنان (بلد صدور الحكم) إلى بلدهم سوريا.

وأشار القاضي نمور أحمد النمر، معاون النائب العام السوري، إلى "تلقي كتاب من النائب العام التمييزي اللبناني يرفق قائمة بأسماء عدد من المعتقلين السوريين الذين نقلوا من لبنان ممن شملتهم أحكام قانون العفو العام رقم 70 لعام 2026 الصادر في الجمهورية اللبنانية"، مؤكدا أنه "صدرت توجيهات لتنفيذ مضمون الكتاب بشكل فوري وإطلاق سراح جميع المعنيين به". وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون  احتفالات في مدينة القصير في ريف حمص بوصول عدد من المفرج عنهم ويبلغ عددهم 13 شخصا من أبناء المدينة.

قانون العفو اللبناني

وكان البرلمان اللبناني قد أقر في أغسطس/آب الماضي، القانون الذي يمنح عفوا عاما لسجناء، ويقضي بتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، بعد محاولات عدة لإقراره منذ مايو/أيار الماضي تعثرت بسبب خلافات بين القوى السياسية، ليكون أول قانون من هذا النوع منذ عام 1991، ويشمل لاحقا أعدادا من السوريين ممن تم نقلهم إلى السجون السورية. وكانت سوريا قد تسلمت، في يونيو/حزيران الماضي، 128 موقوفا من سجن رومية ومراكز التوقيف اللبنانية، وذلك بعد تسلمها دفعة أولى في مارس/آذار الماضي، شملت 136 موقوفا آخر.

وكان القاضي نمور أحمد النمر قد أكد في وقت سابق لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاتفاقية الموقعة تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل معهم وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الذين صدرت بحقهم أحكام عن القضاء السوري، لافتا إلى وجود ترتيبات ومسارات أخرى ستعالج أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية.