قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، تواجه فرنسا أزمة اجتماعية واسعة النطاق، تقودها بشكل خاص حركة احتجاجية شبابية. ومن بين المطالب العديدة التي ترفعها النقابات، الدعوة إلى فتح مفاوضات فورية حول زيادة الأجور ورفع معاشات المتقاعدين. ومع تصاعد وتيرة المظاهرات واتساع رقعتها الجغرافية تبدو الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة لا سيما في ظل افتقارها إلى الأغلبية البرلمانية وضيق هامش المناورة لاحتواء الوضع اجتماعيا واقتصاديا.