أعلنت وزارة العدل السورية، إحالة ملف أمجد يوسف وعدد من شركائه في الجرائم إلى النيابة العامة، وذلك في "إطار مساعي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري". وجاء الإعلان عقب تسلم النيابة العامة ملف القضية من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث "جرى الاطلاع على الوقائع والأدلة والقرائن المتوفرة في ضبط التحقيق الأولي".

تُهم جسيمة وإحالة للقضاء

وفي بيان وزارة العدل أكد النائب العام السوري، القاضي حسان التربة، أن "النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف وشركائه، متضمنة حزمة من التهم الخطيرة، أبرزها القتل القصد المرتكب عمدا، والقتل القصد المرتكب بحق شخصين أو أكثر، بالإضافة إلى جريمة التعذيب المفضي إلى الموت".

وأوضحت الوزارة أن الملف أحيل إلى "قاضي التحقيق المختص لمتابعة مجريات التحقيقات أصولا واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارات القضائية المناسبة بحق المتورطين". كما شددت الوزارة في بيانها على "التزامها الثابت بمواصلة مسار المحاسبة القضائية لجميع مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري"، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في "صلب الجهود الرامية إلى إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الانتقالية وفق إطار قضائي يكفل حقوق جميع الأطراف".

وأمجد يوسف من مواليد عام 1986 في قرية "نبع الطيب" بمنطقة الغاب شمال غربي حماة، وعمل ضابط صف في جهاز الأمن العسكري التابع للنظام المخلوع، حيث نشط في تنفيذ عمليات أمنية في أحياء جنوب دمشق، وارتكب هناك عدة مجازر بحق السكان والمدنيين، ويُتهم بالمسؤولية المباشرة عن عمليات اعتقال وتعذيب وقتل معارضين ومدنيين. وبعد سقوط نظام الأسد بنحو عام ونصف، أُلقي القبض عليه في 24 أبريل/نيسان 2026 ضمن عملية أمنية استمرت عدة أشهر في ريف حماة، ليصبح في مقدمة المطلوبين للعدالة الانتقالية على خلفية ملفاته الإجرامية، وفي مقدمتها مجزرة التضامن.

مجزرة حي التضامن

وتعود وقائع مجزرة حي التضامن إلى عام 2013، حيث شهد الحي المجاور لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق واحدة من أفظع المشاهد الإجرامية التي ظلت تفاصيلها طي الكتمان لنحو 9 سنوات، حتى نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في أبريل/نيسان 2022 تسجيلا مصورا لتفاصيل المجزرة.

وكان تحقيق قد كشف عن تفاصيل حول الكيفية التي خرجت بها تسجيلات المجزرة إلى العلن، حيث روى التحقيق قصة شقيقين سوريين قادتهما المصادفة لمشاهدة التسجيلات الدموية التي كانت محفوظة على الحاسوب الخاص بأمجد يوسف، ليقوما بنقل نسخة منها إلى نشطاء سوريين، ثم إلى جهات حقوقية ومنظمات دولية، وهي المقاطع ذاتها التي اعتمدت عليها صحيفة "الغارديان" في تحقيقها الشهير. وأظهر تقرير "الغارديان"، الذي قادته الناشطة السورية أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنغور من "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" بجامعة أمستردام على مدى 3 سنوات، توثيق إعدام 41 مدنيا -بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال والكبار في السن- على يد عناصر أمنية تابعة للنظام كان يشرف عليهم أمجد يوسف، المتهم إلى جانب ضلوعه بمجزرة التضامن بالعديد من الجرائم الأخرى التي وثقها بنفسه، وانكشفت في وقت لاحق.