أقرّ البرلمان السوري مشروع قانون يلغي النصوص التشريعية التي تمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء أو تحصّن القرارات الإدارية من رقابته، بما يتيح للمتضررين الطعن في القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم أمام المحاكم المختصة.

اقش البرلمان السوري، خلال جلسته الثانية على مدار يومين، من دورته العادية الأولى، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة في البلاد. وأقر اليوم مشروع قانون إلغاء جميع النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة. المشروع يزيل القيود القانونية التي تمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء للطعن في بعض القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية، وإخضاع أعمال المؤسسات والجهات الحكومية للرقابة القضائية، بما يتيح للمتضررين المطالبة بمراجعة القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. ووفق بعض البرلمانين، لا يقتصر القانون على إلغاء النصوص التي تقيد حق التقاضي، بل يتناول أيضاً معالجة تشريعات أسهمت في تحصين بعض أعمال السلطة من المساءلة، والحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى العدالة.

الإجراءات المتبقية لدخوله حيز التنفيذ

ويحيل البرلمان مشروع القانون، إلى رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع لإصداره، وفقاً للمادة 39 من الإعلان الدستوري، التي تمنح الرئيس حق الاعتراض عليه بقرار معلّل خلال شهر من تاريخ وروده، على أن يعاد إلى المجلس لإعادة النظر فيه، وفي حال إقراره مجدداً بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح إصدار القانون حكماً. وبعد استكمال إجراءات إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، يدخل حيز التنفيذ وفق الموعد المحدد في نصه.

ماذا يعني ذلك للمواطنين؟

يعني إقراره ودخوله حيز التنفيذ، أن المواطن الذي يتضرر من قرار إداري لن يكون ممنوعاً من الطعن فيه لمجرد وجود نص قانوني يمنح ذلك القرار حصانة من المراجعة القضائية. على سبيل المثال، إذا أصدرت جهة حكومية قراراً بفصل موظف، أو سحب ترخيصٍ من مواطن، أو رفض منحه حقاً إدارياً، وكان هناك نص قانوني يمنع الطعن في هذا النوع من القرارات؛ فإن إلغاء هذا النص يتيح للمتضرر التوجه إلى المحكمة المختصة بطلب النظر في مشروعية القرار وقانونيته. وهذا الحال ينطبق تماماً على المادة (137) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتي تنص على جواز صرف العامل من الخدمة دون أن يكون له الحق في الطعن بهذا القرار أمام أي جهة قضائية. ولا يعني ذلك أن المحكمة ستلغي القرار تلقائياً أو أن المواطن سيكسب الدعوى بالضرورة، بل يعني أن حق اللجوء إلى القضاء والنظر في الطعن لن يكون محجوباً بموجب تلك النصوص، على أن تفصل المحكمة في القضية وفق القانون. وتنص المادة 17 من الإعلان الدستوري للحكومة الانتقالية، على ضمان حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. فيما هناك صلة أخرى في السياق ذاته، إذ تنص المادة 48 على إرساء أسس العدالة الانتقالية، من خلال إلغاء القوانين الاستثنائية والأحكام الجائرة والإجراءات الأمنية التي انتهكت حقوق السوريين خلال فترة النظام السابق.

خلفية قانونية.. تشريعات استثنائية قيّدت حق التقاضي في سوريا

ولم يكن تحصين بعض القرارات والأعمال الإدارية من الرقابة القضائية أمراً مستحدثاً في سوريا، إذ شهدت فترة حكم النظام السابق صدور تشريعات استثنائية قيّدت حق التقاضي والملاحقة القضائية في ملفات محددة، ومنحت بعض الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة خارج نطاق الرقابة القضائية الفعالة. ومن أبرز تلك التشريعات المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969، المتعلق بإحداث إدارة أمن الدولة، والمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2008، اللذان تضمنا أحكاماً وفّرت حماية قانونية لعناصر الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية على خلفية أعمال مرتبطة بمهامهم، إضافة إلى إنشاء محاكم استثنائية، بينها محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968، والتي لم تكن أحكامها قابلة للطعن أمام القضاء العادي. ورغم أن دستور عام 2012 نص في مادته الـ 51 على صون حق التقاضي والدفاع والطعن، وحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، فإن وجود تشريعات استثنائية وتطبيقات أمنية حدّ من فعالية هذه الضمانات، وأتاح استمرار ممارسات حالت دون وصول متضررين إلى القضاء أو مساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات.