دافع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس عن وزير الحرب بيت هيغسيث، رافضاً الاتهامات التي تستهدف عزله، ومعتبراً أن محاولات مساءلته لا تستند إلى جرائم تستوجب العزل، وإنما تعكس خلافات سياسية بشأن قراراته داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وقال فانس، في منشور عبر منصة "إكس"، رداً على سؤال بشأن ارتكاب هيغسيث جرائم تستوجب عزله: "السؤال عبثي، والإجابة واضحة: بالطبع لا"، واصفاً مساعي عزله بأنها "عرض هزلي" يحل محل ممارسة الكونغرس لدوره الفعلي في صنع السياسات.

وأضاف نائب الرئيس، أن الكونغرس يمتلك أدوات عديدة للتعبير عن الخلافات بشأن السياسات، لكنه بدلاً من استخدامها يتجه إلى محاولة عزل هيغسيث، مشيراً إلى أن المشرعين لجأوا إلى النهج نفسه مع الرئيس دونالد ترامب. واعتبر فانس أن "سن التشريعات أمر صعب، أما إجراءات العزل فهي سهلة، وإن كانت في نهاية المطاف بلا تأثير"، في انتقاد لما وصفه بتحول إجراءات المساءلة إلى وسيلة للتعبير عن الخلافات السياسية بدلاً من العمل التشريعي.

إعادة هيكلة البنتاغون

من جهة أخرى، دافع فانس عن قرارات هيغسيث المتعلقة بإعادة ترتيب انتشار القوات الأميركية بعيداً عن أوروبا وأوكرانيا، وإعادة تنظيم هيئة الضباط برتب الجنرالات، قائلاً إن المفارقة تكمن في أن هذه الملفات تحديداً هي الأكثر إثارة لغضب المشرعين، رغم اعتباره أن الوزير محق فيها. وشدد نائب الرئيس على أن التحركات الرامية إلى عزل هيغسيث لا تتعلق بالحرب مع إيران، بقدر ما ترتبط بمواجهة الوزير للبيروقراطية داخل البنتاغون، في إشارة إلى التغييرات التي يسعى إلى تنفيذها في المؤسسة العسكرية الأميركية.

تحرك لعزل وزير الحرب

تأتي تصريحات فانس في أعقاب تحرك النائب الجمهوري توماس ماسي لتقديم مواد اتهام تستهدف عزل هيغسيث، على خلفية إدارته للحرب مع إيران وملفات أخرى تتعلق بالعمليات العسكرية الأميركية. وكان هيغسيث قد رفض بدوره مساعي عزله، واصفاً إياها بأنها "استعراض سياسي"، معتبراً أنها تستهدف معاقبة القيادة العسكرية الأميركية على تنفيذ عمليات وصفها بأنها قانونية. كما أعلن ترامب دعمه لوزير الحرب، مشيداً بأدائه في مواجهة الانتقادات الموجهة إليه.