اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية. وحصل مشروع القرار، الذي قدمته أوروغواي باسم "مجموعة الـ77 والصين"، على تأييد 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول، أهمها الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكولومبيا، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت، وفق ما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

بنود القرار

ومطالبه ويطالب نص القرار إسرائيل، بصفتها "القوة القائمة بالاحتلال"، بالتوقف عن "استغلال الموارد الطبيعية في هذه الأراضي أو تدميرها أو تعريضها للخطر"، كما يدعوها إلى الإزالة الفورية لجميع الذخائر غير المنفجرة من قطاع غزة.

ويقر النص بحق "الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويضات"، ويطالب إسرائيل بـ "إنهاء أي تدخل، بما في ذلك تدخل المستوطنين الإسرائيليين، من شأنه الإضرار بالبيئة".

الموقفان السوري والفلسطيني

وفي كلمة له عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، عن شكر بلاده لأوروغواي لتقديمها مشروع القرار، وتقديرها للدول الـ151 التي صوتت لصالحه. وقال علبي إن "اعتماد القرار يحمل رسالة لسوريا حكومة وشعبا بأن نهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي يحظى بترحيب وتقدير دولي، كما يحمل رسالة لإسرائيل بأن العالم يراقب ويسمع ويتحرك، وأن الوقت قد حان لتنعم المنطقة بالتنمية والاستقرار". وأضاف المندوب السوري أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بانتزاع الموارد من أصحابها، وإنما ينتزع معها فرص التنمية والاستقرار"، مشيرا إلى أنه "منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تواصل إسرائيل توغلاتها واعتداءاتها في أراض جديدة، وتستولي على مصادر المياه في أراض جديدة كذلك، وتجرف الأراضي الزراعية وتخرب الممتلكات والبنية التحتية". ولفت إلى أن "الممارسات الإسرائيلية تقوض مقومات التعافي والاستقرار في وقت تعمل فيه سوريا الجديدة على استعادة الإنتاج وضمان أمنها المائي والغذائي والاقتصادي وتهيئة الظروف لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين"، موضحا أن إسرائيل "توسع مستوطناتها غير الشرعية في الجولان السوري المحتل، وتستغل الأراضي الزراعية، وتمضي في مشروع التوربينات غير القانونية".

يُذكر أن مشروع توربينات الرياح الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، يلقى معارضة شديدة من أهالي الجولان خشية آثاره السلبية على مزارعهم، والضوضاء الناتجة عنه، والأضرار المحتملة على البيئة وحياة الطبيعة. وشهدت المنطقة توترات واسعة في يونيو/حزيران 2023، حيث أصيب عشرات المعترضين من سكان الجولان المحتل، إثر تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة حاشدة احتجاجا على بدء نصب مولدات كهرباء هوائية في أراضيهم الزراعية بمنطقة "سحيتا" بين قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، كما تجددت المواجهات في مايو/أيار الماضي عندما هاجم سكان في الجولان المحتل معدّات شركة خلال محاولتها إقامة التوربينات في المنطقة. وأكد السفير علبي أن الدبلوماسية والقانون الدولي "سيبقيان طريق سوريا ومرجعها، وأنها ستواصل العمل مع شركائها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لترسيخ حقوق الشعب السوري وإنهاء الاحتلال".

كما أشارت دولة فلسطين إلى حرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، في وقت تُصدَّر فيه منتجاتهم دوليا تحت مسمى "منتج الأراضي المقدسة" لإخفاء مصدرها الحقيقي، مطالبة جميع الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ملموسة و "حظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية".

الاعتراض الإسرائيلي والأمريكي

في المقابل، اتهم المندوب الإسرائيلي القيادة الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات، والترويج لما وصفه بـ "الإرهاب"، ودفع أطفالهم نحو التطرف، منتقدا عدم إشارة النص إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي وصفها بأنها "المنظمة الإرهابية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل والشعب اليهودي"، بحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة. بدورها، وصفت الولايات المتحدة مشروع القرار بأنه نص "غير متوازن" و "ينتقد إسرائيل بشكل غير عادل"، معتبرة إياه دليلا على وجود تحيز مؤسسي ضدها، وأعلنت معارضتها لأي مقاطعة أو عقوبات.