يعتزم معسكر التغيير في إسرائيل إجراء تغييرات سريعة على جدول الأعمال التشريعي للكنيست الجديد حتى قبل تشكيل الحكومة، تشمل إلغاء عدد من القوانين الرئيسية التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة بنيامين نتنياهو. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن قادة أحزاب "معسكر التغيير" اتفقوا على تشكيل لجان برلمانية مخصصة ضمن مسار تشريعي خاص يتيح العمل على إلغاء قوانين: لجنة اختيار القضاة، وتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، والاتصالات والإعلام، وعدم الأهلية.

لجنة اختيار القضاة

ويقضي الاتفاق بأن تتولى لجنة خاصة إلغاء التعديلات المتعلقة بتشكيلة لجنة اختيار القضاة، وإلغاء القانون الخاص بفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة عن منصب المدعي العام. وتضم التشكيلة السابقة للّجنة -التي صدّق الكنيست على تعديل قانون تشكيلها في مارس/آذار 2025- رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزيرا آخر من الحكومة، ونائبين برلمانيين من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وممثلا عن وزارة العدل، وممثليْن عن نقابة المحامين. ووفق التعديل المُزمع، ستبقى التشكيلة كما هي لكن مع استبعاد ممثلي نقابة المحامين، على أن تختار الحكومة والمعارضة قانونييْن ليحلّا محلهما في اللجنة المكلفة باختيار القضاة لجهاز المحاكم بدرجاتها جميعا.

تقسيم صلاحيات المستشار القضائي

وينص قانون صلاحيات المستشار القضائي الحالي -الذي صدّق عليه الكنيست في يوليو/تموز الماضي- على تقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بين منصبين منفصلين، هما مستشار قضائي للحكومة يقدم المشورة القانونية ويتولى تمثيل الدولة في القضايا المدنية، ومدعٍ عام مسؤول حصرا عن القضايا الجنائية والنيابة العامة. ويمنح القانون المقرر إلغاؤه وزير العدل صلاحية البتّ في أي خلافات تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين المنصبين، كما يمنح الحكومة الحق في تعيين المستشار القضائي بناء على توصية من رئيس الوزراء ووزير العدل، والحق في إقالته. وبحسب القانون، يحق للحكومة أيضا تعيين محامٍ من خارج الجهاز الحكومي لتمثيل الدولة، إذا تعذر على المستشار القضائي عرض موقفها، أو رأت أنه لا يمثلها على النحو المناسب.

قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن لجنة ثانية ستختص بإلغاء قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، الذي صدّق عليه الكنيست في يونيو/حزيران الماضي، ويمنح وزير العدل سلطة فعلية على إدارة قسم التحقيق مع أفراد الشرطة. وترى المعارضة أن التغييرات التي طرأت على هيكل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة -بما في ذلك الصلاحيات الجديدة الممنوحة لوزير العدل- من "شأنها أن تعرّض استقلال الإدارة للخطر، وتسييس التحقيقات الجنائية في الشرطة".

قانون الإعلام والاتصالات

وبحسب الصحيفة، ستختص لجنة ثالثة بإلغاء قانون الإعلام الذي صادق عليه الكنيست نهائيا في 17 يوليو/تموز الماضي، ويتيح جمع بيانات رسمية عن نِسب المشاهدة، وهي آلية قالت المعارضة إنها تُستخدم لزيادة التمويل المخصص لقنوات مؤيدة للحكومة، بينها القناتان 14 و15.

قانون العجز (عدم الأهلية)

أما اللجنة الرابعة، فستعمل على إلغاء قانون العجز الذي أقرّه الكنيست في مارس/آذار 2023، وهو يصعّب عزل رئيس الوزراء من خلال قصر حالات إعلان تعذّر رئيس الوزراء عن أداء مهامه على عدم قدرته الجسدية أو النفسية فقط، وهو ما أثار تحفّظ المعارضة التي اعتبرت أن القانون صيغ لحماية نتنياهو تحديدا. وفي هذا السياق، ذكرت "يسرائيل هيوم" أن المستشارة القانونية للكنيست أوضحت لرؤساء "معسكر التغيير" أن إلغاء القوانين المتعلقة بالجهاز القضائي يمكن تمريره خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، بينما يُتوقع أن تكون عملية إلغاء قانون الإعلام أكثر تعقيدا.

ومساء الأحد الماضي، سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس الأركان السابق وزعيم المعارضة الفائز في الانتخابات غادي آيزنكوت رسميا كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على توصيات 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 نائبا لبنيامين نتنياهو الذي يعدّ من أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة بإسرائيل. ويمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا بقرار من الرئيس. ويواجه نتنياهو محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد، بسبب اتهامه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها هو. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية -في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024- مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

تكشف تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية عن مأزق سياسي وإستراتيجي يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي راهن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري لتعزيز نفوذه، فإذا به يضع إسرائيل أمام تراجع الدعم الأميركي وعزلة دولية متزايدة. وفي تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي"، يرى أزرييل برمانت -الباحث المشارك في معهد العلاقات الدولية في براغ- أن نتنياهو أخطأ في تقدير رهانه على الرئيس ترامب، بعدما أصبحت العلاقة الوثيقة بينهما مصدرا لمخاطر إستراتيجية تهدد مكانة إسرائيل داخل الولايات المتحدة.

وتزامنا مع الانتخابات النصفية الأمريكية، أثار ترامب صدمة في إسرائيل بإعلان وقف المساعدات العسكرية الأمريكية بحلول نهاية العام، مؤكدا أن نتنياهو وافق على القرار قبل أشهر. ورغم أن الأخير تحدث سابقا عن تقليص الاعتماد الإسرائيلي على المساعدات خلال عقد، فإنه لم يعلن اتفاقا بإنهائها فورا. وسرعان ما واجه نتنياهو انتقادات داخلية، إذ اتهمه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك بإبرام صفقة مشبوهة، ربما مقابل حصوله على تأييد ترامب في الانتخابات الإسرائيلية. كما اعتبر رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت أن الكشف عن تحول إستراتيجي بهذا الحجم عبر وسائل الإعلام يعكس خللا خطيرا في إدارة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.

الحرب تهز التحالف الجمهوري

ويربط برمانت بين خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الحرب وتكاليف الطاقة المرتفعة وغضب الناخبين من الدعم الأمريكي لإسرائيل كانت عوامل أساسية في تراجع شعبية الحزب. وفي موقف لافت، أقر جيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي- بأن الحرب على إيران كانت سببا رئيسيا للهزيمة، مؤكدا أن الناخبين يريدون تغييراً في العلاقة مع إسرائيل وإنهاء المواجهة العسكرية. ولم يعارض ترامب هذا التقييم، مشيرا إلى وجود استياء واسع من إسرائيل داخل المجتمع الأمريكي. ويضع ذلك نتنياهو أمام معادلة معقدة؛ فبينما يسعى إلى تجديد المواجهة مع إيران، تتجه الإدارة الأمريكية إلى استخدام القوة كورقة ضغط لإعادة فتح مضيق هرمز، ودفع إيران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

نتنياهو وإيران وحسابات السلطة

ويرى الكاتب أن نتنياهو استخدم التهديد الإيراني لتعزيز موقعه السياسي، وصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعياته. كما أثارت تقارير عن معلومات استخباراتية إسرائيلية بشأن احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية شكوك مسؤولين أمريكيين، خشية توظيفها لدفع واشنطن نحو ضربات جديدة. ويشير التحليل إلى تناقض خطاب نتنياهو الذي أعلن سابقاً تدمير القدرات النووية الإيرانية، ثم عاد إلى التحذير من تهديد وجودي وشيك. وبلغ التصعيد ذروته عندما نشر صورة مولَّدة بالذكاء الاصطناعي لانفجار نووي فوق تل أبيب، محذراً من أن رفض قيادته قد يقود إلى كارثة تاريخية. وأدى هذا النهج إلى توتر مع رئيس الأركان إيال زامير الذي عارض أوامر قد تجر البلاد إلى مواجهة إقليمية واسعة.

عزلة إسرائيل ومستقبل الحكومة

في المقابل، يسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة جديدة بعد تكليفه بذلك، لكن ضيق هامش الفوز وتردُّد قوى المعارضة في التحالف مع الأحزاب العربية يجعلان المهمة معقدة. ووفق المقال، فإن استهداف نواب عرب بتحقيقات أمنية يزيد المخاوف بشأن استقلال المؤسسات والمسار الديمقراطي. ويخلص برمانت إلى أن اعتماد نتنياهو شبه الكامل على الجمهوريين أضعف الدعم التقليدي لإسرائيل بين الحزبين الأمريكيين. فالديمقراطيون يتجهون نحو مواقف أكثر انتقاداً، بينما يتزايد غضب القاعدة الجمهورية من الحرب وتكاليفها. ويضيف الكاتب أنه بينما يميل ترامب لاستبعاد تجدد الحرب مع إيران إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، فإن نتنياهو يرى في المواجهة العسكرية وسيلة لتأخير التغيير السياسي وترسيخ بقائه في السلطة، لكن كلفتها قد تشمل أمن إسرائيل وعلاقاتها الدولية.