شهدت فرنسا، تظاهرات جديدة ضد التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة ومشروع قانون يرى معارضون أنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل»، فيما دعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء بعد رفضها تعهد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور 0,6%. وهتف محتجون في ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) بالعاصمة باريس بشعارات منها «لا سلام من دون عدالة»، خلال تظاهرات تنظم الخامس على التوالي، وفق فرانس برس. ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان). وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.

وقال عضو الحركة بنجامان بول وسط آلاف المتظاهرين في باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون: «لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله».

مشروع القانون

وقال أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ 20 عاماً جاء ضمن أوركسترا متطوعة، إنه يتظاهر ضد مشروع قانون يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس. وأضاف: «نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزّز إفلاتهم من العقاب»، وذلك بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجين الشهر الماضي. ويقول مؤيدو المشروع، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبان، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً باستخدام الشرطة قوة مفرطة. لكن معارضي النص، الذي أقرته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى «رخصة للقتل» وسيجعل محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.

أرقام المشاركة والإضراب

وبحسب السلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات،وهو عدد أقل بكثير من أعداد الأسابيع السابقة. وجرت أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي، ونزل خلاله أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بحسب الأرقام الرسمية.

وكانت التظاهرات سلمية إلى حد بعيد، لكن تخللتها أعمال شغب ونهب، واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط. ودعت النقابات إلى إضراب جديد، الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 0,6%، معتبرة ذلك مجرد «فتات».

تظاهر الآلاف في العاصمة لشبونة ونحو ثلاثين مدينة برتغالية أخرى، احتجاجا على أزمة السكن التي باتت منذ أسابيع محورا رئيسيا للنقاش العام. وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "خفّضوا الإيجارات، وارفعوا الأجور". أدت أزمة الإسكان إلى اندلاع مظاهرات مستمرة منذ أسابيع. وقد نصب بعض النشطاء خياماً في الساحات المركزية في لشبونة وبورتو، وهما أكبر مدينتين في البلاد. كما قامت قوات مكافحة الشغب، مستعينةً بالكلاب البوليسية، بتفريق بعض هذه الاحتجاجات، مما أثار اتهامات باستخدام أساليب قاسية. وقال المتظاهر ديفيد بيترز (23 عاما) الذي يعمل بدوام جزئي، ولا يزال يعيش في منزل والديه، إن "السكن هو العقبة الرئيسية" أمام استقلاله، مضيفا "لهذا السبب نتظاهر اليوم". وقالت مايتي تشافيز (40 عاما)، وهي أوروغوايانية تعيش في لشبونة منذ 17 عاما، "مع ضآلة الدخل وارتفاع قيمة الإيجارات، نحن البلد الأكثر تفاوتا في أوروبا".

ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الأسبوع الماضي أن البرتغال سجلت أكبر قفزة في الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة أسعار المنازل إلى الدخل بين عامي 2015 و2025، حيث بلغت الزيادة 61%، تلتها هولندا بنسبة 34%. ولا توجد أي مؤشرات على تباطؤ ارتفاع تكاليف السكن؛ فقد أفاد المعهد الوطني للإحصاء -وهو هيئة حكومية- الشهر الماضي بأن أسعار المساكن ارتفعت بنحو 20% في الفترة ما بين الربع الأول من العام الماضي والربع الأول من عام 2026. كما شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلة زيادة قدرها 68% منذ عام 2020، وفقاً للبيانات الحكومية. وقد ساهم المشترون الأجانب وصناديق الاستثمار في دفع الأسعار نحو الارتفاع من خلال شراء العقارات في البرتغال. كما ساعد مناخ البلاد المعتدل وساحلها الطويل في جعلها وجهة جذابة ل "الرحالة الرقميين" (الأشخاص الذين يعملون عن بُعد أثناء التنقل) وغيرهم من العاملين عن بُعد، بالإضافة إلى المتقاعدين.

وبالتوازي مع ذلك، شهد قطاع السياحة طفرة كبيرة، مما أدى إلى تحويل العديد من الشقق في مراكز المدن إلى وحدات مخصصة للإيجار قصير الأجل. وجاءت تظاهرة في أعقاب إقرار البرلمان البرتغالي مشروع قانون اقترحته الحكومة اليمينية ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تبسيط وتسريع عمليات طرد المستأجرين.