sst news

الإستراتيجية القانونية غير الجنونية لتحرير مادورو


تتناول صحيفة بوليتيكو التداعيات القانونية والسياسية غير المسبوقة لمحاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة، بعد العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقاله ونقله قسرا إلى نيويورك، لمواجهة اتهامات جنائية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بها وحيازة الأسلحة. وترى الصحيفة -في تقرير بقلم إريكا أوردن- أن القضية تتجاوز مصير مادورو الشخصي، لتتحول إلى اختبار حاسم لحدود السلطة الرئاسية الأمريكية، ولمدى احترام سيادة الدول وحصانة رؤسائها، فضلا عن احتمال إرساء سوابق قانونية قد تؤثر في العلاقات الدولية لسنوات طويلة.
وتكمن العقدة الأساسية في القضية في الصفة القانونية التي كان يتمتع بها مادورو وقت اعتقاله، فقد أَعلن أمام المحكمة أنه لا يزال رئيسا شرعيا لفنزويلا، وأن وجوده في الولايات المتحدة ناتج عن اختطاف عسكري، ومن هنا يتمسك فريق دفاعه -بقيادة المحامي البارز باري بولاك- بأنه يتمتع بحصانة رؤساء الدول، ولا يجوز إخضاعه للملاحقة الجنائية أمام محكمة دولة أجنبية. ويحذّر الدفاع من أن السماح لدولة بسحب اعترافها السياسي برئيس دولة أخرى ثم اعتقاله ومحاكمته سيشكل سابقة خطيرة تقوض قواعد القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية.

مسألة الحصانة
في المقابل، ترفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا، وتعتبره مستوليا على السلطة منذ انتخابات 2018 التي تصفها واشنطن بالمزورة، موضحة أنها سحبت اعترافها به منذ يناير/كانون الثاني 2019، واعترفت بدلا منه بخوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا. ويشير الادعاء إلى أن الحكومة الفنزويلية لم تطلب رسميا منح مادورو حصانة قضائية، رغم تقديمها طلبا مماثلا بشأن الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في قضية أخرى. ولا تقتصر إستراتيجية الدفاع على مسألة الحصانة المرتبطة بالصفة الرئاسية، بل تشمل أيضا اعتبار التصرفات المنسوبة إلى مادورو أعمالا رسمية مارسها باسم الدولة الفنزويلية، ويستند المحامون هنا إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر عام 2024 لمصلحة ترامب، والذي وسع نطاق الحصانة الرئاسية عن الأعمال الرسمية. ومن المفارقات أن دفاع مادورو يحاول توظيف سابقة قانونية ارتبطت بترامب نفسه لتوفير الحماية القانونية لموكله، كما يعتزم الطعن في شرعية نقله إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى أن اعتقاله تم عبر غزو عسكري أدى إلى سقوط ضحايا، وإن كانت فرص نجاح هذا الطعن محدودة، لأن طريقة وصول المتهم إلى المحكمة لا تُسقط عادة اختصاصها بمحاكمته.

اتهامات تتوسع
ويُبرز التقرير أهمية شخصية المحامي باري بولاك الذي يتمتع بخبرة طويلة في القضايا الجنائية الكبرى، وحقق انتصارات بارزة في ملفات معقدة، من بينها الدفاع عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، الذي انتهت مواجهته مع السلطات الأمريكية عام 2024 باتفاق أقر بموجبه بتهمة واحدة مقابل الإفراج عنه من السجن البريطاني. ويُعرف بولاك بقدرته على تفكيك حجج الادعاء، واستغلال الثغرات في الأدلة، وتبسيط المسائل القانونية المعقدة أمام هيئات المحلفين، وقد استعان في فريق الدفاع عن مادورو بالمحامية آنا إستيفاو، التي اكتسبت شهرة خلال مشاركتها في الدفاع عن المغني شون "ديدي" كومبس. أما الاتهامات الموجهة إلى مادورو وزوجته سيليا فلوريس، فقد توسعت لتشمل -إلى جانب التآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة الأسلحة والإرهاب المرتبط بالمخدرات- اتهامات بالتورط في تعذيب محتجزين بينهم مواطنون أمريكيون، باستخدام وسائل وحشية من قبيل الصعق الكهربائي والخنق والاغتصاب والتجويع والعزل والتعذيب النفسي. كما يتهم الادعاء الزوجين بالإشراف على شبكة لتهريب الكوكايين استمرت نحو عشرين عاما، مستفيدة من حماية مؤسسات عسكرية وقضائية وأمنية فنزويلية، وبالتعاون مع منظمات إرهابية.

سابقتان تاريخيتان
وتستحضر بوليتيكو سابقتين تاريخيتين لفهم المسار المحتمل للقضية، الأولى هي قضية الحاكم العسكري البنمي السابق مانويل نورييغا، الذي اعتقلته القوات الأمريكية خلال غزو بنما عام 1989، ونقلته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بالمخدرات، وقد رُفض حينها طلبه التمتع بحصانة رئيس الدولة، بعدما منحت المحكمة وزنا حاسما لموقف السلطة التنفيذية الأمريكية. أما السابقة الثانية فتتعلق بالرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز الذي سُلم إلى الولايات المتحدة عام 2022، وأُدين بالاتجار بالمخدرات والأسلحة وحُكم عليه بالسجن 45 عاما، قبل أن يفاجئ ترامب العالم بإصدار عفو رئاسي عنه في أواخر 2025. ويرى بعض المحامين أن محاكمة هيرنانديز قد تقدم نموذجا لما يمكن أن تشهده قضية مادورو، خصوصا فيما يتعلق باعتماد الادعاء على شهادات متعاونين قد تكون سجلاتهم الجنائية مثيرة للجدل، وهو ما سيمنح الدفاع فرصة للطعن في مصداقيتهم. وقد ازدادت حالة عدم اليقين بعد وفاة القاضي ألفين هيلرشتاين الذي كان يتولى القضية، وإحالتها إلى القاضية أناليسا توريس المعيَّنة في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمعروفة بتعاملها مع قضايا جنائية بارزة.

طبيعة السابقة التي ستؤسسها
ومن المنتظر أن تُعقد أول جلسة للقاضية توريس في منتصف ديسمبر/كانون الأول لتحديد المسار الذي ستسلكه القضية، في وقت يرى فيه بعض محامي الدفاع أنها قد تكون أكثر انفتاحا على الحجج القانونية التي يقدمها فريق مادورو مقارنة بالقاضي السابق الذي أرجأ موعد بدء المحاكمة إلى 14 يونيو/حزيران 2027، بعد إضافة اتهامات جديدة إلى ملف القضية. وتخلص الصحيفة إلى أن أهمية هذه المحاكمة لا تكمن فقط في احتمال إدانة مادورو أو تبرئته، بل في طبيعة السابقة التي ستؤسسها للمستقبل، فإذا أقرت المحكمة بحق الولايات المتحدة في اعتقال رئيس دولة أجنبية بالقوة ومحاكمته، فقد يشكّل ذلك تحذيرا لبقية قادة العالم الذين قد يصبحون عرضة للملاحقة الأمريكية، كما قد يمنح واشنطن أيضا أداة خطيرة لتوسيع نفوذها القضائي والسياسي. أما إذا رُفضت الملاحقة أو انتهت بتبرئة مادورو، فستواجه إدارة ترامب إحراجا دوليا كبيرا، بعدما نفذت عملية عسكرية مكلفة أودت -وفق تقديرات فنزويلية- بحياة نحو مئة شخص، من دون تحقيق النتيجة القضائية المرجوة. وفي المفارقة الأكثر دلالة، يختم التقرير بالإشارة إلى أن استخدام القوة لاختطاف رئيس دولة أجنبية قد يفتح الباب أمام سابقة يمكن أن ترتد على الولايات المتحدة نفسها، إذ يلفت المحامي ريناتو ستابيلي إلى أن دولا أخرى قد تتمنى بدورها دخول الأراضي الأمريكية واختطاف الرئيس دونالد ترامب.

sstnews,