
أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، باعتراض صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيين) على المملكة بعد ساعات من إعلانه تنفيذ عملية عسكرية ضد الجماعة في 4 محافظات يمنية. وذكر المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا طوافا من نوع "كروز" أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة الرياض، ثم أعلن لاحقا اعتراض وتدمير صاروخ آخر من النوع نفسه.
وجاء الاعتراض بعد ساعات قليلة من إعلان المالكي تنفيذ عملية عسكرية وصفها بـ"النوعية لاستهداف قدرات المليشيا الحوثية الإرهابية". وأوضح أن العملية دمرت 60 هدفا عسكريا مشروعا في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أنه جرى تدمير أنفاق لمخازن جبلية للصواريخ الباليستية وورش تجميع وتخزين المسيّرات، مؤكدا أن العملية ركزت على إضعاف القدرات الباليستية والطائرات المسيّرة وتحييد التهديد البحري. وشهدت المحافظات الأربع غارات مكثفة، في حين قال الحوثيون إنها "لن تمر دون رد"، مهددين باستهداف المصالح والمنشآت في السعودية. ومساء أمس، اتهم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، السعودية بشن 81 غارة جوية وصاروخا خلال الـ24 ساعة الماضية على أعيان مدنية في صنعاء والحديدة وتعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة. وأشار إلى أن تلك الضربات خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، لافتا إلى أن إجمالي الغارات السعودية منذ بدء التصعيد بلغت 5264 غارة جوية وصاروخا. وأعلن تنفيذ الجماعة عملية استهدفت رادار الإنذار المبكر في شرورة وذلك بطائرة مسيرة، إضافة إلى استهداف محطة الضخ رقم 9 في خط شرق غرب، غربي الرياض بـ3 طائرات مسيرة، ومحطة الضخ رقم 8 في خط شرق غرب، غربي الرياض بطائرتين مسيرتين. وكان التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض أطلقها الحوثيون. وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، بدأ الحوثيون تصعيدا ضد القوات الحكومية اليمنية والسعودية بحجة إنهاء ما يصفونه بـ"الحصار"، وتطور التصعيد إلى هجمات متبادلة ومعارك في خطوط التماس بعد 4 سنوات من الهدنة ومرحلة خفض التصعيد. وأعلنت القوات الحكومية في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية "فجر اليمن" لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء. ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 12 عاما عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وسط فشل مساعي التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة على امتداد أكثر من عقد.
المجلس الرئاسي اليمني يصدر قانونا يصنف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قانونا بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها بعد يومين من موافقة مجلس النواب عليه. ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن القرار يحمل رقم (1) لسنة 2026، ويقر القانون الإعدام أو السجن حتى 30 عاما عقوبة لجرائم الانقلاب واستهداف المدنيين. ويستثني المقيمين بمناطق سيطرة الحوثيين والأنشطة التجارية والإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة مع استمرار ضراوة التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى. وبحسب الوكالة الحكومية، يتكون القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، نصت على تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا" بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفرادا وجماعات.
وحددت المواد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم. كما يشدد القانون العقوبات على جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولا إلى الإعدام في جرائم محددة، وفق المصدر ذاته. وبحسب الوكالة الحكومية، نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بها وبكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقا للقانون. وأشارت إلى أن القانون اختتم أحكامه بالنص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وكان مجلس النواب اليمني قد أقر قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بصيغته النهائية بعد التصويت بالإجماع ورفعه إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي لإصداره. وقال البرلمان إن مشروع التصنيف سبق طرحه في اجتماع المجلس بمدينة سيئون في أبريل/نيسان 2019، وأُرجئ البت فيه حينئذ لإفساح المجال أمام جهود السلام. واتهم مجلس النواب الحوثيين "بالضرب بكل خيارات السلام عرض الحائط ومواصلة تصعيدهم وعدوانهم على مختلف المناطق تحت سيطرة الشرعية، متجاوزين حدود اليمن باستهداف السعودية". وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، بدأ الحوثيون تصعيدا ضد القوات الحكومية اليمنية والسعودية بحجة إنهاء ما يصفونه بـ"الحصار"، وتطور التصعيد إلى هجمات متبادلة ومعارك في خطوط التماس بعد 4 سنوات من الهدنة ومرحلة خفض التصعيد.
مقتل طفل وإصابة 13 مدنيا بتعز وتحذير أممي من تداعيات تفشي الأمراض
أعلنت السلطات في محافظة تعز اليمنية مقتل طفل وإصابة 13 مدنيا جراء عمليات قصف وقنص شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) فيما كشفت الأمم المتحدة عن تفش للأمراض في المدينة مع نقص حاد في إمدادات المياه. وذكر مكتب شؤون الحصار في تعز في تقرير له أنه سجل مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم (9 سنوات) وإصابة 13 مواطنا بينهم 6 أطفال و3 نساء.
من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد الحقوقي شهاب الشقب إن الطفل قاسم قتل جراء قصف استهدف منطقة كحلان التابعة لمديرية صبر الموادم، ووصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة.
وأشار إلى أن شقيقات الطفل الثلاث، أمل (12 عاما)، ورفاء (15 عاما) ولين (7 سنوات)، أُصبن بشظايا متفرقة جراء القصف الذي استهدف المنطقة. وذكر أن جماعة الحوثي كثفت في الساعات الماضية قصفها بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة والمتوسطة، إلى جانب نيران القناصة، على قريتي الرهن وكحلان في جبل صبر جنوب شرق تعز، مستهدفة منازل المواطنين وممتلكاتهم. ولفت إلى أن القصف طال منازل في قرية الرهن، وأدى إلى احتراق منزل أحد أقاربه، فيما استخدمت جماعة الحوثي عربة مدرعة من طراز "بي تي آر" تمركزت في جبل ورقة، لقصف قرية كحلان جنوب شرق تعز بشكل مكثف. وطالب بتجهيز وتأثيث وتشغيل مستشفى ريفي متكامل في منطقة الشقب، لخدمة سكان المنطقة وعزلة النجادة والقرى المجاورة في ظل صعوبة نقل الجرحى والمرضى إلى مدينة تعز ومخاطر الطريق. وتتهم الحكومة اليمنية وتقارير حقوقية وأممية الحوثيين بفرض حصار خانق على تعز منذ سيطرتهم مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي على طريق هيجة العبد، آخر طريق رئيسي لإمداد المدينة.
تفشي الأمراض
من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور الأوضاع الصحية والمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، مع استمرار القتال والقيود المفروضة على الوصول. ونقل المكتب في مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عن مسؤولين في المستشفيات أنه تم تسجيل نحو 5600 حالة إصابة بأمراض تنتقل عبر المياه أو النواقل خلال الأسابيع الأربعة الممتدة من 25 أكتوبر/تشرين الأول وحتى يوم الأحد الماضي. وأوضح أن هذه الحالات تشمل أكثر من 5300 إصابة بالإسهال المائي الحاد، و230 حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك، وأكثر من 180 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا. وبيّن أن المسؤولين يحذرون من أن تراجع القدرة على الوصول إلى المستشفيات قد يخفي الحجم الحقيقي لتفشي هذه الأمراض. وأشار إلى أن الظروف الميدانية تؤدي إلى زيادة مخاطر انتشار الأمراض، لا سيما بسبب غياب خدمات جمع النفايات الصلبة ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.
غلاء غير مسبوق
قالت الأمم المتحدة إن إمدادات المياه لا تغطي سوى 8% من احتياجات مدينة تعز حيث أدى نقص الوقود إلى تعطل عمليات ضخ المياه وتوزيعها، مؤكدة الحاجة الملحة لتوفير وصول آمن ومستدام إلى الوقود والأدوية والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية. ولفتت إلى أن عمليات إغلاق الطرق تريد من حدة الضغوط الاقتصادية والإنسانية؛ موضحة أن التقارير تشير إلى انخفاض حركة الشاحنات المتجهة إلى تعز بنسبة 80%، وارتفاع تكاليف النقل من عدن بأكثر من 150%. وأفادت بأن الرحلة بين المدينتين باتت تستغرق الآن 26 ساعة بدلاً من ٣ ساعات، كما ارتفعت تكاليف سلة الغذاء الأساسية بنسبة 75%، في حين قفزت أسعار غاز الطهي بأكثر من 170%. وقالت إن ذلك يجعل حصول المدنيين، ولا سيما النازحين وغيرهم من الفئات الضعيفة، على الاحتياجات الأساسية أمرا أكثر صعوبة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن استمرار القتال في منطقة "صبر" بتعز أدى إلى تضرر المنازل، وتدمير سبل العيش والثروة الحيوانية، وتقييد الوصول إلى الأسواق والخدمات الصحية. وشددت على ضرورة ضمان وصول إنساني آمن ومستدام ودون عوائق، وضمان التدفق المستمر للإمدادات التجارية والإنسانية. وتعد تعز من أبرز جبهات القتال المشتعلة في اليمن بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى. ويُحكم الحوثيون سيطرتهم على غالبية مديريات محافظة تعز، في حين لا يزال مركز المحافظة (مدينة تعز) تحت سيطرة القوات الحكومية حيث تحاول الجماعة السيطرة عليها.